|
فهرست مطالب
عنوان................................................................................................ ......................................................................................................... صفحه
مقدمه......................................................................................... 1
بخش اول: مفهوم و مصاديق شرط نامشروع................................ 3
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازديدگاه فقه اماميه.................. 5
گفتار اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي «شرط»....................................... 7
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن......................................... 15
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني ايران................ 27
گفتار اول: تبيين وضعيت شرط نامشروع در قانون مدني......................... 28
گفتار دوم: شرط خلاف قوانين امري و تكميلي..................................... 31
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي........................... 34
فصل دوم: مصاديق علمي شرط نامشروع درقراردادها................. 36
مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح..................................................... 37
گفتار اول: بررسي وضعيت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح................ 38
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسري.................................................. 41
مبحث دوم: بررسي مواردي از شيوه هاي تحقق شرط نامشروع............. 44
گفتار اول: عدم مشروعيت شرط سلب حق........................................ 45
گفتار دوم: وضعيت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط............... 51
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسيله شرط ضمن عقد.................. 54
بخش دوم: آثار شرط نامشروع..................................................... 57
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد............................ 58
مبحث اول: وضعيت حقوقي شرط نامشروع......................................... 59
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع....................................................... 60
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد..................................... 61
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خيار ناشي از آن............................ 66
گفتار اول: ثبوت خيار ناشي از بطلان شرط نامشروع............................. 67
گفتار دوم: ماهيت و مبناي خيار ناشي از شرط نامشروع....................... 69
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفين قراداد و اشخاص ثالث.. 73
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفين قرارداد........................................ 74
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفين در ثبوت خيار براي مشروطه له........ 75
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكاليف طرفي عقد........................ 77
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث......................... 81
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث................................................. 82
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث.......................................... 84
نتيجه.......................................................................................... 86
فهرست منابع.............................................................................. 89
مقدمـه
حمد و سپاس خداوند علي اعلا را كه منت وجود بر خلايق نهاد و باب خردورزي و تربيت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين كه عهده دار تربيت بشريت و رواج فضيلات شدند.
يكي از مباحث مهم در زندگي حقوقي آدميان اعمال حقوقي آنهاست كه در اين ميان قراردادها جايگاه برجسته و ويژه اي را به خود اختصاص داده اند. بگونه اي كه اشخاص براي نيل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته هاي دروني خود ناگزير به بستن قرا دادها و توافقهاي گوناگون تحت عناوين مختلف مبادرت مي ورزند. اين معنا همان اصل آزادي قراردادي است كه در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدني متجلي شده است كه براساس آن: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است.»
در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاكم است مگر در مواردي كه قانون در اين راه مانعي به منظور حفظ منافع عمومي ايجاد كرده باشد.
اين ماده قانوني در حقوق ما داراي پيشينه فقهي است چرا كه فقهاي اماميه در كتب فقهي و عموما در مبحث شرط با بهره گيري از احاديث وارده دراين خصوص اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند.
به هر حال پذيرفتن آزادي قراردادي راه عادلانه و قابل اعتمادي براي تامين نظم درروابط مالي و موجبي براي رونق اقتصادي و تنظيم روابط حقوقي بين انسانهاست و قانونگذار به جاي وضع قواعد و ضوابط براي تمامي روابط اجتماعي كه بعضا امكان پذير نيز نمي باشد توافق اشخاص را بجز در مواردي كه مخالف قانون و نظم عمومي است محترم مي شمارد و هر جا كه از اين روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدني نفوذقراردادهاي خصوصي منوط به عدم مخالفت صريح با قوانين است و يا ماده 975 قانون مدني كه دادگاهها را از اجراي قراردادهاي خصوصي كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي مي باشند منع نموده است.
گاهي طرفين ضمن عقد تمايل دارند نسبت به حذف و ياسلب قسمتي از عقد يا آثار آن توافق نمايند و يا اموري زايد بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت ديگر گاهي طرفين قرارداد در ضمن معامله بر تحديد دامنه آثار عقد و يا افزايش اثري بر آن موافقت مي كنند كه چنين حذف و اضافه اي محصول عامل و يا پايده حقوقي ديگري به نام شرط است كه چون در ضمن قرارداد اصلي مي آيد شرط ضمن عقد ناميده ميشود. شرط پاره اي از عقد و تابعي از آن است بنابراين اصل صحت قراردادها يعني مفاد ماده 223 قانون مدني شامل آن نيز ميشود و قانون مدني با قبول اين مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.
در فقه اماميه نيز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق عليه است.
|
کار تحقیقی و پایان نامه
