|
فهرست مطالب
عناوين صفحه
مقدمه ............................................................................................ 1
دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه........................................................ 8
بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن) 9
گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه................................................. 10
گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران.......................................... 13
الف- قبل از انقلاب اسلامي................................................................. 14
ب- پس از انقلاب اسلامي................................................................... 16
گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي..................... 21
گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه........................ 25
-منابع و ماخذ................................................................................... 36
بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام......... 39
گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام...................................................... 39
گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه................................... 48
نتيجه گيري...................................................................................... 52
بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان......... 54
گفتار اول: قضا و هيات منصفه.............................................................. 54
گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه................................................ 56
گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران.......................................... 61
گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان.................................. 65
گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه................................... 80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي................................................................. 92
مقدمه............................................................................................. 93
بخش اول: مسائل ماهوي................................................................... 93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي.......................................................... 93
گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي..................................................... 96
گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي ................................... 102
بند اول: مسئوليت مدني.................................................................... 103
بند دوم: مسؤوليت كيفري.................................................................. 108
بخش دوم: مسائل شكلي.................................................................. 114
گفتار اول: مرجع رسيدگي................................................................... 114
بند اول: قواعد كلي صلاحيت............................................................... 114
بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي................................... 117
گفتار دوم: آئين رسيدگي.................................................................... 127
منابع و ماخذ.................................................................................... 129
مقدمه
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند. با علم به اينكه امر قضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي اتهامي و مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي در مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي‌گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.
|
کار تحقیقی و پایان نامه
