|
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي
بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي 5
گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي 5
گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي 10
بند يكم ـ منشور ملل متحد: 10
بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل: 10
بند سوم ـ حقوق درياها 14
گفتار سوم- شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل 15
بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي 26
گفتار يكم- پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي 26
گفتار دوم- قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي 31
گفتار سوم- قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد 34
بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين 37
گفتار يكم- مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد 37
گفتار دوم- قراردادهاي امتياز 38
گفتار سوم- قراردادهاي مشاركت 41
مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد 41
مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود 43
مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري.............. 43
گفتار چهارم- قراردادهاي خريد خدمت 45
مبحث اول- قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير: 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث دوم- قراردادهاي خريد خدمت صرف 46
گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل 47
مبحث اول- خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل...................... 47
بند يكم: تاريخچه.......................................................... 47
بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل.................................. 48
بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل.................................. 49
مبحث دوم- خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت......... 50
بند يكم: نكات مثبت‌حقوقي قراردادهاي بيع‌متقابل براي‌كشور ميزبان 51
بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان 52
مبحث سوم- قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران............. 54
بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم...................................... 54
بند دوم: تشريفات عقدقراردادهاي‌بيع‌متقابل و الزامات حقوقي آن 57
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بين‌المللي درقراردادهاي بيع‌متقابل نفت وگاز ايران 60
فصل دوم: تئوري‌هاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل
بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي 64
گفتار يكم- نظريه قراردادهاي بدون قانون 64
گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري 68
گفتار چهارم- نظريه قراردادي بين‌المللي شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي 79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي 81
گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس 81
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه 95
مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه 95
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه 96
گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بين‌المللي شدن قراردادها 103
گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي 115
نتيجه گيري: 120
فهرست منابع فارسي 122
فهرست منابع لاتين 126
فهرست دعاوي 129
فهرست قطعنامه ها و اسناد 130
الحاقات...................................................................................... 131
حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:
درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.
در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.
فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي است.
در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها مي‌تواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلال‌ها و نگراني‌ها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورت‌هاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبه‌هايي «حقوق در حال شكل‌گيري» - براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مي‌نماياند. در بخش‌هايي از فصل نخست، برخي از مباحث – براي مثال در خصوص تئوري‌هاي حقوقي- براي احتراز از چند باره‌گويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبه‌هاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.
يكي از محدوديت‌هاي عمده در تعقيب اين بحث – در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقه‌ترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركت‌هاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث مي‌شود گاهي مباحث – البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست – به رويه‌ها و داوري‌هايي كه اكنون آشكار گرديده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌هاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينه‌هاي خاص، مانند جنبه‌هاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي مي‌باشد. وضعيت پيش گفته باعث مي‌شود كه كتاب‌‌هاي مرجع راجع به جنبه‌هاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.
|
کار تحقیقی و پایان نامه
